کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی
بخشی از متن اصلی :
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 80
تعداد مشاهده: 114 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 80
حجم فایل:45 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
کار تحقیقی اعتیاد و کودک آزاری
کار تحقیقی رشته حقوق با موضوع اعتیاد و کودک آزاری در قالب فایل وورد و قابل ویرایش
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
1-1 تعریف اعتیاد
1-2 مدل نظری کودک آزاری
2- فرضیه های تحقیق
3- اعتیاد
3-1 اعتیاد در خانواده
3-2 اعتیاد کودک
4- فرار کودکان
5- عوامل زمینه ساز بروز کودک آزاری
6- دلایل کودک آزاری والدین
7- پیامدهای آزار کودکان
7-1پیامدهای جسمانی
7-2 پیامدهای روانی
8- انواع کودک آزاری
9- پیشگیری از کودک آزاری
10- کودک آزاری و حمایت‌های کیفری از کودکان
10-1 حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران
10-1-1 حمایت در برابر مواد مخدر
10-1-2 حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی
11- کودکان بی پناه ترین قربانیان اعتیاد
12- یافته ها و نتایج
منابع:
چکیده
1- مقدمه
1-1 تعریف اعتیاد
1-2 مدل نظری کودک آزاری
2- فرضیه های تحقیق
3- اعتیاد
3-1 اعتیاد در خانواده
3-2 اعتیاد کودک
4- فرار کودکان
5- عوامل زمینه ساز بروز کودک آزاری
6- دلایل کودک آزاری والدین
7- پیامدهای آزار کودکان
7-1پیامدهای جسمانی
7-2 پیامدهای روانی
8- انواع کودک آزاری
9- پیشگیری از کودک آزاری
10- کودک آزاری و حمایت‌های کیفری از کودکان
10-1 حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران
10-1-1 حمایت در برابر مواد مخدر
10-1-2 حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی
11- کودکان بی پناه ترین قربانیان اعتیاد
12- یافته ها و نتایج
منابع:
تعداد مشاهده: 803 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 35
حجم فایل:218 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
فایل Word
بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی
قسمتی از متن :
معنی تهدید در لغت
تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .
فهرست مطالب :
فصل اول : بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
عریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم : بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
فصل اول : بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
عریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم : بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
تعداد مشاهده: 830 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل:211 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
تحقیق اسپرانتو و گفتگوی تمدنها
بخشی از متن:
سال ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پیشنهاد رئیس جمهورِ اندیشمند ما، سال گفتگوی تمدنها اعلام شده است. برای ما ایرانیان، مایه‌ی خوشوقتی است که دنیا ما را پرچمدار گفتگوی تمدنها، در فضایی عاری از تعصب و زورگویی برای رسیدن به درک متقابل و تفاهم بین المللی بداند.
اهمیت این دیدگاه، زمانی ارزشی ویژه یافته است، که در مقابل تئوری ایدئولوگ آمریکایی " هانتینگون " قرار گرفته است که بر نزاع وجنگ تمدنها تاکید دارد.
در دنیایی که انتظار می‌رفت با پایان یافتن دوران جنگ سرد، تهدید سلاح های اتمی و خطر جنگ جدید جهانی نیز به پایان برسد، دولت آمریکا با اعلام پروژه جنگ ستارگان و " نظم نوین جهانی" خود تلاش می ورزد به دور از چشمِ رقیب اصلی خود، یعنی دنیای سوسیالیسم، منطقِ زور و آقایی خود را بر جهان دیکته کند. تئوری پردازان دنیای سرمایه، اکنون از پیروزی تمدن برتر و قطعیت نابودی و اضمحلال تمدن‌های ضعیف سخن به میان می‌آورند. اما درست در چنین حال و هوایی، یک بار دیگر، آقای خاتمی، منحط بودن این دیدگاه را اعلام داشته و از ضرورت ایجاد فضایی جهانی برای داشتن دیالوگ و گفتگو، به عنوان راه کاری برای رفع سؤتفاهمات بین المللی و تلاش برای رسیدن به تفاهم، صلح و دوستی صحبت به میان آورده است. این دیدگاه، خوشبختانه با استقبال پرشور جهانی روبرو گردیده است.
تعداد مشاهده: 569 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 11
حجم فایل:13 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی وکیل و قاضی
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.
تعداد مشاهده: 659 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 54
حجم فایل:37 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش