کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی
بخشی از متن اصلی :
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 80
تعداد مشاهده: 114 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 80
حجم فایل:45 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی
قسمتی از متن :
معنی تهدید در لغت
تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
تهدید در حقوق جزای عمومی
لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .
فهرست مطالب :
فصل اول : بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
عریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم : بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
فصل اول : بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸
عریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم : بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
تعداد مشاهده: 830 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل:211 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
قسمتی از متن :
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنیهای قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،”جرائم علیه خانواده” میباشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی میباشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‌کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار میدهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعههای “جرائم علیه خانواده” میباشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‌کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‌کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میکنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر میباشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریمهای” مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میکنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‌گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‌های قدیمی را منتفی مینماید. چنانکه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل میدهد؛ لذا یکی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی میباشد، زیرا در صورتی که مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‌شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‌شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‌شوند.”
فهرست مطالب :
فصل اول : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم : آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف انوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به جانی(بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطهگری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی علیه
- آسیبهای وارده قوادی به جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنیعلیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع
فصل اول : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم : آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف انوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به جانی(بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطهگری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی علیه
- آسیبهای وارده قوادی به جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنیعلیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع
تعداد مشاهده: 675 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:530 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
افترا ، نشر اکاذیب و قذف
قسمتی از متن :
افتراء و نشراکاذیب از موضوعاتی است که درجوامع و ادیان مختلف از آنهاب عنوان اعمال اهریمنی و شیطانی یادشده است . در ایران قبل از اسلام به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و توجه زیادی مبذول گشته و ازدروغگوئی و نشر اکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است .
فهرست مطالب :
نشراکاذیب
افترای عملی
افترا در سایر قوانین
افترا در قانون مجازات عمومی
افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
شرایط قاذف (قذف کننده) و مقذوف ( قذف شونده)
طریق اثبات قذف
تکرار و تعدد جرم در قذف
موارد ساقط شدن حد قذف
وجوه افتراق افترا و قذف
جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون
منبع
افترای عملی
افترا در سایر قوانین
افترا در قانون مجازات عمومی
افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
شرایط قاذف (قذف کننده) و مقذوف ( قذف شونده)
طریق اثبات قذف
تکرار و تعدد جرم در قذف
موارد ساقط شدن حد قذف
وجوه افتراق افترا و قذف
جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون
منبع
تعداد مشاهده: 634 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل:66 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
بررسی طلاق از منظر ادیان ، جامعه شناسی و حقوقی
قسمتی از متن :
تاریخچه طلاق
طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت نا آگاهی و نادانی این کلمه را به کرات و مرات در مقابل همسران شان بکار برده و در آینده نیز به زندگی شان ادامه میدهند که این خود نوعی از بی اعتنایی انسان مسلمان را در مقابل دین مقدس اسلام نشان میدهد . چنانچه در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اینک بحث مختصری را پیرامون تاریخچه طلاق بررسی مینماییم: (دکتروهبه زحیلی ، فقه خانواده درجهان معاصر ، مترجم : عبدالعزیزسلیمی .تهران:نشراحسان ،چاپ دوم ۱۳۸۵ )
معنی لغوی طلاق:
طلاق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد نکاح ( المصادرزوزنی ) رها کردن ، فسخ کردن عقد نکاح ، بیزاری مانند اینکه کسی بگوید هرزنیکه در عقد من است یا بعد ازین در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق با این که رجعت در او نگنجد ( تاریخ بیهقی ص ۱۳۱۸) صاحت اندراج گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است مانند:
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود
تعریف طلاق:
مطالعه و بررسی از مفاهیم اجتماعی، بدلیل رابطه تنگاتنک این مفاهیم با عرف و آداب و رسم مردم در طول تاریخ حیات بشری ، مستلزم تحقیق و تتبع در علومی همانند: لغت، تاریخ، باستان شناسی و جامعه شناسی است .
طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و واکنشهای متقابل انسانها جهت رفع نیاز ها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاه گاه تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال میشده است و آنچه در مبحث اول آوردیم،انسان از دیر باز و از زمانیکه اقدام به تشکیل خانواده و نکاح کرده است با طلاق آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زنا شویی مشترک خود آن رابکاربسته است.
در مقام تعریف طلاق لازم است ابتداً از نظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرارگیرد .
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق:
در لغت عرب: کلمه طلاق مصدر ثلاثی مجرد است ار ریشه (طلق یطلق طلاقا ) درمعانی متعددی استعمال میشود از جمله (طلق الشی فلانا) آن چیز را بدو داد.(طلق یده بخیر) دستش را به کار نیکی گشود، کار نیکی انجام داد.(طلق المراة من زوجها) آن زن از شوهرخود طلاق گرفت. و هنگامیکه عرب میگوید؛(ناقة طالق) یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده وهرکجا بخواهد می چرد.
طلاق از نظر لغوی بمعنی پاره کردن و از بین بردن قیدی وگشودن گره یی است و همچنین بمعنی، ترک کردن، رها کردن ،رها شدن از قید نکاح آمده است.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)
درزبان عرب(طلق) را به باب تفعیل می برند و معنایی رهایی و (طلاق دادن) را منظور مینمایند بدین لحاظ طلاق بمعنی تطلیق است، آنچنانکه سلام بمعنی تسلیم می آید.
نام یکی از سوره ها نیز طلاق است که خداوند در قرآن کریم و در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آورده است.
طلاق در لغت فارسی:
طلاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در این امر می با یست به لغت عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی آن در لغت فارسی پرداخت. اینکه ریشه لغوی آن در ادبیات عرب اورده شد، معانی طلاق در زبان فارسی نیز ، به دلیل ارتباط نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال میشود.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)
در کتب لغت فارسی آمده است، طلاق مصدر لازمی بمعنی جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح و در معنای اسم مصدری یعنی جدایی زن از مرد (طلاق دادن) مصدر مرکب استبمعنی رها کردن زن. طلاق در کلام شعرا نیز آمده است از جمله:
حافظ میگوید: رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود .
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام:
طلاق در معنایی که در فقه اسلامی آمده است بر گرفته و مطابق با معنای لغوی آن است. بدین لحاظ نمیتوان در حکم تعریف ، معنای شرعی و اصطلاحی را بدون لحاظ قراردادن معنای مغوی مورد بررسی قرار داد. این امر در نظر فقها و حقوقدانان اسلامی موثر افتاده و آنان نیر دربیان معنای اصطلاحی و تعریف طلاق، متاثر از دو امرند، اولآ: معنای واژه (طلاق) در لغت و ادبیات عرب با معنایی که در شرع استعمال شده انطباق دارد.و ثانیاٌ: احکام طلاق در قرآن کریم و سنت نبوی تشریح گردیده، فلهذا فقها و حقوقدانان بدلیل تثبیت ماهیت و حقیقت معنای طلاق در لغت عرب وقرآن کریم و سنب نبوی، در مقام تعریف ، تقریباٌ یک معنای واحد را دست داده اند.
ذکر این نکته لازم است که طلاق حقیقت شرعیه نیست بدلیل اینکه قبل از تشریح و تنسیق آن توسط شرع مقدس اسلام این معنی در میان اعراب و در ادبیات عرب به کار رفته است. صاحب جواهر در اثر معروف خود آورده است:(و شرعاٌ از التهةقید النکاح بصیغة(طالق) و شبهها یعنی گسستن قید نکاح به لفظ طالق در شرح لمعه آمده است ( و هوا زالةقیدا لنکاح بغیر عوض بصیغةطالق)
یعنی ذایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدن عوض بوسیله صیغه(طالق) و عفیف طباره در روح الدین الاسلامی میگوید: (طلاق در فقه و شریعت ) اسلامی عبارت است از گسیختن عقد نکاح و منحل شدن آن، در زمان حال یا آینده، بوسیله الفاظ و کلماتیکه در این معنی صریح هستند مانند اینکه شوهر به همسرش بگوند: توطالق هستی) بیشتر فقها در مقام تعریف اصطلاحی و شرعی طلاق گفته اند: (حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و نحوه ) و یا (حل رابطه الزواج) یعنی جدا شدن و گسستن رابطه زوجیت است.
فهرست مطالب :
فصل اول : طلاق در ادیان مختلف
تاریخچه طلاق
تعریف طلاق
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت فارسی
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
حکم طلاق
طلاق در ملل باستان
طلاق درجوامع ابتدایی و عصر جاهلیت
طلاق در قانون حمورایی
طلاق در یونان و روم باستان
طلاق در ایران باستان
طلاق در دین زردشت
طلاق در دین مسیح
طلاق در دین یهود
نظر اسلام پیرامون طلاق
ادله مشروعیت طلاق
اجماع صحابه
نتیجه گیری
فصل دوم : بررسی طلاق و علل آن
مقدمه
طلاق از نظر ماهیت حقوقی
چارچوب نظری و عملیاتی
عوامل موثر بر طلاق
عوامل زیستی
علل اقتصادی
توسعه شهرنشینی
عدم تطابق زندگی شهری و صنعت نوین با شیوه روابط خانوادگی
بیکاری و پایین بودن میزان درآمد
تأثیر تکنولوژی و ارتباطات بر میزان طلاق
عوامل اجتماعی
عدم شناخت همسر قبل از ازدواج
انجام دادن مراسم عبادی و مذهبی
عدم مشورت با یکدیگر
دخالت اقوام در زندگی مشترک
عشق عشق ظاهری
عدم شناخت همسران از نیازهای یکدیگر
فراموش شدن آداب و رسوم
اعتیاد به مواد مخدر
خیانت یکی از همسران
عوامل روان شناختی
عدم تفاهم
عدم بلوغ اجتماعی
توقعات بی جا
چشم و هم چشمی
ازدواج اجباری
عوامل ارتباطی
اختلالات عاطفی و روانی
اعتیاد
خانواده های متزلزل
ازدواج مجدد توسط زوج
تدلیس در ازدواج
دخالت دیگران
ترک زوج یا زوجه از منزل
عوامل دیگر
اهمیت و ضرورت طلاق
بررسی سود و زیان زندگی از دیدگاه زناشویی ( مبادله )
تعریف طلاق در نظام های حقوقی غربی
جایگاه حقوقى طلاق
طلاق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال
طلاق در نظام حقوقى اسلام
ارزش گذارى طلاق
اختصاص حق طلاق به مرد
فصل سوم : بررسی انواع طلاق
انواع طلاق
طلاق بائن
طلاق خلع
طلاق مبارات
طلاق رجعی
احکام طلاق رجعی در قران
طلاق عدى
انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسی
طلاق عاطفی
طلاق قانونی
طلاق اقتصادی
طلاق هم والدی
طلاق اجتماعی
طلاق روانی
فصل چهارم : بررسی طلاق عاطفی
تعریف طلاق عاطفی
چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
توصیه‌هایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی
طلاق خاموش
مراحل وکسلر برای طلاق خاموش
فرق طلاق با طلاق خاموش
تعارض‌های ناشی از طلاق روانی
تغییر گرایشها و اجتناب از یکدیگر
علل وعوامل طلاق خاموش
بررسی طلاق خاموش
بررسی طلاق عاطفی
علل عمده شکل‌گیری طلاق های خاموش و عاطفی
استارت طلاق عاطفی
دلایل اصلی زندگی زوجها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی
توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی
زوج درمانی
فصل پنجم : پیامدهای طلاق
مقدمه
طلاق چیست
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
آسیب های نظام خانواده
راهکارهای مفید
نقش آموزش پیش از ازدواج در کاهش طلاق
نتیجه گیری
فصل ششم : احکام طلاق
امکان فسخ نکاح در طلاق
امکان فسخ نکاح در عده
ایام عدّه از دیدگاه قانون
شرایط تقاضای طلاق از طرف زن
رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
طلاق در قانون مدنی افغانستان
طلاق از دیدگاه پیامبر اسلام
حکم طلاق
بررسی احکام طلاق از نظر حقوقی
رجعت
تحقیقات معاصر دربارۀ طلاق
صلح قبل از طلاق
شرایط صحت طلاق
ثبوت طلاق
اقسام طلاق
خلع
تعریف خلع
هدف خلع
مکلفیتهای بعد از انحلال ازدواج
مکلفیتهای شوهر
مکلفیتهای زن
معاهدات بین المللی و انحلال ازدواج
قوانین طلاق
راه های وقوع امر طلاق از نظر موازین کشور
ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
ماده ۸ قانون حمایت خانواده
عدّه طلاق
عدّه ازدواج موقّت
احکام رجوع کردن
نتیجه
منابع
تعداد مشاهده: 1137 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل:409 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد