بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی


قسمتی از متن :
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

فهرست مطالب :
فصل اول : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم : آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف انوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات­ اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به ­جانی(بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی­ علیه
- آسیبهای وارده قوادی به ­جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع

تعداد مشاهده: 675 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:530 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد

بررسی جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت

بررسی جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت


کلیات:
جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.
این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.
بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

تعداد مشاهده: 996 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل:36 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

افترا ، نشر اکاذیب و قذف

افترا ، نشر اکاذیب و قذف


قسمتی از متن :
افتراء و نشراکاذیب از موضوعاتی است که درجوامع و ادیان مختلف از آنهاب عنوان اعمال اهریمنی و شیطانی یادشده است . در ایران قبل از اسلام به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و توجه زیادی مبذول گشته و ازدروغگوئی و نشر اکاذیب بعنوان صفات اهریمنی نام برده شده است .

فهرست مطالب :
نشراکاذیب
افترای عملی
افترا در سایر قوانین
افترا در قانون مجازات عمومی
افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
شرایط قاذف (قذف کننده) و مقذوف ( قذف شونده)
طریق اثبات قذف
تکرار و تعدد جرم در قذف
موارد ساقط شدن حد قذف
وجوه افتراق افترا و قذف
جرم نشر اکاذیب از دیدگاه قانون
منبع


تعداد مشاهده: 634 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:66 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد

بررسی حقوق در مورد قتل

بررسی حقوق در مورد قتل


پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

تعداد مشاهده: 1115 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:67 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

مباحثی از آیین دادرسی مدنی

مباحثی از آیین دادرسی مدنی


اثر حاضر چکیده ای از مباحث آیین دادرسی مدنی است که با بهره گیری از الگوهای ارائه شده در آثار حقوقدانان و اساتید بزرگوار، تدوین یافته و سعی بر آن شده است که تمامی نظریه ها، مباحث و سرفصل هایی که در سوالات آزمون ها به کار گرفته می شوند، به شیوه ای جدید و بدیع طرح ریزی شوند.
با دقت در این موضوع که داوطلبین معمولاً پایه ی مطالعات خود را بر اساس مواد قانونی و ترتیب آنها پی ریزی می نمایند، به نظر می رسید اگر پلان مولفه حاضر بر اساس مواد قانون طرح ریزی شود، شاید کارآیی بیشتری را با خود به همراه داشته باشد. در نگارش این اثر علاوه بر آثار مجلد حقوق دانان بزرگ و نامی در عرصه آیین دادرسی مدنی همچون استاد معظم و معزز دکتر شمس،دکتر مهاجری، دکتر حیاتی، دکتر کریمی،دکتر واحدی و اساتید فقیدی همچون استاد متین دفتری و استاد جواد واحدی، بالغ بر 93 مقاله در زمینه های مختلف آیین دادرسی مدنی مطالعه و به کار گرفته شده است.
صدالبته مبنای نگارش و چارچوب کار بر پایه ی تالیفات استاد شمس بوده و این موضوع به دلیل مبنا بودن نظرات دکتر شمس در سوالات کنکور از بدیهیات و مسلمات است. نگارنده سعی بر آن داشته با اضافه نموده نکات مهم و کنکوری در قوانین خاصی همچون قانون دیوان عدالت اداری،قانون شورای حل اختلاف،قانون حمایت از خانواده و ... با پرهیز از اعمال نظرات شخصی، سریعترین و سهل ترین راه را برای آموزش درس آیین دادرسی مدنی به روی داوطلبین عزیز بگشاید. هر جا نیز نظر مخالفی داشته ایم در پاورقی صفحات گنجانده ایم تا از سردرگمی و گمراهی دوستان ممانعت شود.

تعداد مشاهده: 875 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 343

حجم فایل:7,980 کیلوبایت

 قیمت: رایگان
برای دانلود رایگان فایل روی لینک دانلود کلیک کنید.   دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: