بررسی مسئولیت مدنی

بررسی مسئولیت مدنی


گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.
عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نماید اما اگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق شوخی بیش نیست یا فهومی ذهنی که عینیت ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن درامید حیات باقی مانده است
پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

تعداد مشاهده: 796 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:70 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران


مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
الف: شرکت های تجاری
ب: مؤسسات غیر تجاری
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی
الف: دولت
ب: شوراهای اسلامی
ج : شهرداری ها
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات
الف: وزارتخانه ها
ب: مؤسسات دولتی
ج: شرکت های دولتی
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن
الف: مؤسسات عمومی مستقل
ب: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 504 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:52 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه

تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه


مقدمه:
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند.
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتاراول : تعریف سرقفلی
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317
بند دوم : قانون سال 1339
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم: احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی
فصل چهارم: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر)
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی در مورد سر قفلی
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده: 688 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 71

حجم فایل:41 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق شناخت حقوق بین الملل

تحقیق شناخت حقوق بین الملل


مقدمه تحلیلی
الف. کلیات: بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.
زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.
در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

تعداد مشاهده: 849 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:47 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت


بخشی ازم متن:
چنانکه قبلا دانستیم، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.

تعداد مشاهده: 584 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:91 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش