تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظامهای اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
بخش دوم: زمان فروش
ج) موعد فروش
گفتار سوم: آگهی فروش
گفتار چهارم: دعوت از طرفین
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه
گفتار پنجم: جلسه فروش
الف) حضار اجباری در جلسه فروش
ب) حضار اختیاری
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار پنجم: موارد رد
گفتار ششم: مبلغ فروش
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
ب) مبلغ توافق
ج) قیمت مزایده
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده
گفتار هشتم: نحوه پرداخت
الف) پرداخت نقدی
ب) پرداخت به وعده
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
مبحث سوم
تخلفات دادوز
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت امواع منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
بخش اول: آگهی فروش
بخش دوم: مکان حراج
بخش سوم: دعوت از طرفین
بخش چهارم: زمان حراج
بخش پنجم: مبلغ حراج
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج
بخش هفتم: جلسه حراج
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه:
گفتار اول: مناقصه
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه
بخش پنجم: انعقاد قرارداد
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
بخش چهارم: فروش اموال منقول
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
مبحث چهارم: بورس
گفتار اول: ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 800 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل:367 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی محاربه و بغی در حقوق ایران
فهرست
چکیده
8
واژگان کلیدی
8
مقدمه
9
فصل اول: مفاهیم و کلیات 10
مبحث اول : محاربه و محارب در قرآن
11
بند اول : محاربه در روایات اسلامی
12
بند دوم : نظر فقها در باره محارب
13
بند سوم : احکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی
16
بند چهارم: شرایط حقوقی تحقق محاربه
17
بند پنجم: مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی
19
مبحث دوم: بغی چیست و باغی کیست؟
25
بند اول: بغی چیست و باغی کیست؟
25
فصل دوم: بررسی محاربه و بغی 28
مبحث اول: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی
29
مبحث دوم: تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید
30
مبحث سوم: احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی
32
جمع‌بندی ونتیجه‌گیری
36
منابع
39
چکیده
یکی از مسایلی که در قانون فعلی با آن روبه‌رو هستیم، این است که تفکیک مطلوبی در رابطه با سه عنوان مجرمانه بغی، محاربه و افساد فی‌الارض صورت نگرفته است. مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی فعلی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی‌الارض است و آنچه که از مجموع این چند ماده برمی‌آید این است که این دو عنوان برای توصیف مفهوم واحدی هستند
تعداد مشاهده: 547 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 45
حجم فایل:198 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی حقوق در مورد قتل
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
تعداد مشاهده: 1115 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 79
حجم فایل:67 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق اشتباه از نظر حقوق
بخشی از متن:
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
تعداد مشاهده: 722 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 154
حجم فایل:223 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق تعلیق اجرای مجازات
مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول - تعلیق مجازات
گفتار اول - شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم - قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم - آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق
تعداد مشاهده: 771 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل:29 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش