آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری


فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:46

آیین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

برائت

مجرمیت

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام

2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .



تعداد مشاهده: 345 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل:46 کیلوبایت

 قیمت: 4,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    docx

تحقیق جرم و مجازات

تحقیق جرم و مجازات


مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1
الف ‌) کارکردهای زندان
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :
1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است
4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان
3ـ رعایت اصل تناسب
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم
منع خروج از منزل
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده: 814 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:48 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

کار تحقیقی ماهیت جرم در فقه اسلامى

کار تحقیقی ماهیت جرم در فقه اسلامى


بخشی از متن اصلی :
ماهیت جرم در فقه اسلامى
1. تعریف جرم و ذنب (گناه)
جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.1اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فیهما اثم کبیر. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم براى کارهایى است که دورکننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است که متضمن معناى بُطء (کندى و دورساختن) است و کلام خداوند که مى فرماید: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدین معناست که استفاده از آن دو موجب دورى از نیکى ها مى گردد.
خطا: الخطا العدول عن الجهة. الخطیئة و السیئة یتقاربان لکن الخطیئة اکثر ما تقال فیما لایکون مقصوداً الیه فى نفسه... کمن رمى صیداً فاصاب انساناً، او شرب مسکراً فجنى جنایة فى سکره. خطا به معناى دورى از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایى به کار برده مى شود که فى نفسه مقصود نمى باشد مانند کسى که تیر به صیدى رها مى سازد ولى به یک انسان برخورد مى کند; یا فردى که چیز مست کننده مى نوشد پس در حالت مستى جنایتى را مرتکب مى شود.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 14

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:13 کیلوبایت

 قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


کار تحقیقی در مورد مفهوم جرم از نظر قانون

کار تحقیقی در مورد مفهوم جرم از نظر قانون


بخشی از متن اصلی :
طبق ماده 2 قانون مجازات عموى مصوب سال 1352 جرایم به سه دسته تقسیم مى شدند: 1. جنایت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دایم 3. حبس جنایى درجه یک از سه تا 15 سال و حبس جنایى درجه دو از دو تا ده سال.

در حالى که مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.
تعریف جرم در قانون مجازات اسلامى

قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»

در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.

2. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.


این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 11

تعداد مشاهده: 31 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:12 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: