"مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات "مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت. این پایان نامه به شیوه علمی و توصیفی به مبحث ربا و آثار آن بر انسان پرداخته است و نیز به مسئله بانکداری اسلامی نیز پرداخته است . فایل به صورت ورد می باشد.

تعداد مشاهده: 21 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:360 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

• محتوای فایل دانلودی:
  چکیده:
  مسأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است. موضوع بهره و ربا یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها در هر سیستم اقتصادی بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، بلکه در تعیین شکل سیستم اقتصادی سهم بسزائی دارد، به همین لحاظ بحث در مورد ربا و بهره در تاریخ تمدن بشر سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ربا عاملی در جهت ضربه‌زدن به اقتصاد عمومی جامعه و بهم زننده نظام اقتصاد معتدل و سوق دادن سرمایه و ثروت از طبقه‌ای به طبقه دیگر می¬باشد. هدف از این پژوهش مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت می باشد. روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعه کتابخانه-ای و فیش برداری می¬باشد. روش تجزیه تحلیلی داده¬ها بصورت تحلیل فیش¬ها و استخراج احکام بوده و در کنار ان نیز اقدام به ارائه امار و اطلاعات بصورت اشکال و نمودارها می¬شود. جهت مقایسه احکام در فقه امامیه و اهل سنت اقدام به انالیز و تحلیل احکام می-شود و وجوه اشتراک و تفاوت¬ها شناسایی گردید. قران به صراحت ربا را حرام دانسته است. اهل سنّت به حرام بودن اقسام ربا معتقد بوده‏اند و همه فقهای مذاهب نیز این اجماع را نقل کرده‏اند. همه فرقه‏های مالکیّه و شافعیّه و حنابله و شیعه امامیّه به حرام و باطل بودن قراردادهای ربوی قایلند و تنها حنفیّه، با وجود اعتقاد به حرمت ربا، معامله ربوی را باطل نمی‏دانند و برخی علما اهل سنّت فتوا داده‏اند که بیع معاملی به صورت نقد اشکالی ندارد. به هر حال، هیچ کدام از فقیهان اهل سنّت، به حلال بودن برخی از اقسام ربا فتوا نداده‏اند؛ فقه های شیعه احکام روشن شارع را منشأ اصلی احکام ربا و حرمت آن می‏داند. علما اهل تشیعه حرام بودن ربا را ضروری دین و اجماع مسلمانان می‏دانند. بنابراین در کل در میان علما اهل تشیع ربا را مطلقا حرام میدانند و برای ان استسناء قائل نمی شوند. در بین علما اهل سنت و تعدادی از فرقه های اختلاف نظر در زمینه ربا وجود دارد و معامله ربوی را باطل نمی‏دانند. برخی علما اهل سنّت فتوا داده‏اند که بیع معاملی به صورت نقد اشکالی ندارد). بیش‏تر فقیهان، حرام بودن ربا را بر اساس نص (قرآن و سنّت) و اجماع می‏داند. در کل مسلمانان بر تحریم ربا اجماع دارند، گرچه در فروع و کیفیّت تحریم آن اختلاف دارند. در ضمینه بانکداری اسلامی بی‏گمان، بسیاری از افراد و مؤسسه‏ها به سبب رواج بانک‏داری بدون ربا حاضرند در این بانک‏ها سرمایه‏گذاری کنند.
  کلمات کلیدی:
  ربا و تورم، فقه امامیه و اهل سنت، اجماع، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا
  
  

ربا و تورم فقه امامیه و اهل سنت اجماع بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

سجاد سه‌شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 10:14