"مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات "مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت. این پایان نامه به شیوه علمی و توصیفی به مبحث ربا و آثار آن بر انسان پرداخته است و نیز به مسئله بانکداری اسلامی نیز پرداخته است . فایل به صورت ورد می باشد.
تعداد مشاهده: 21 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 153
حجم فایل:360 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
چکیده:
مسأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است. موضوع بهره و ربا یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها در هر سیستم اقتصادی بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، بلکه در تعیین شکل سیستم اقتصادی سهم بسزائی دارد، به همین لحاظ بحث در مورد ربا و بهره در تاریخ تمدن بشر سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ربا عاملی در جهت ضربه‌زدن به اقتصاد عمومی جامعه و بهم زننده نظام اقتصاد معتدل و سوق دادن سرمایه و ثروت از طبقه‌ای به طبقه دیگر می¬باشد. هدف از این پژوهش مقایسه احکام ربا بین فقه امامیه و اهل سنت می باشد. روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعه کتابخانه-ای و فیش برداری می¬باشد. روش تجزیه تحلیلی داده¬ها بصورت تحلیل فیش¬ها و استخراج احکام بوده و در کنار ان نیز اقدام به ارائه امار و اطلاعات بصورت اشکال و نمودارها می¬شود. جهت مقایسه احکام در فقه امامیه و اهل سنت اقدام به انالیز و تحلیل احکام می-شود و وجوه اشتراک و تفاوت¬ها شناسایی گردید. قران به صراحت ربا را حرام دانسته است. اهل سنّت به حرام بودن اقسام ربا معتقد بودهاند و همه فقهای مذاهب نیز این اجماع را نقل کردهاند. همه فرقههای مالکیّه و شافعیّه و حنابله و شیعه امامیّه به حرام و باطل بودن قراردادهای ربوی قایلند و تنها حنفیّه، با وجود اعتقاد به حرمت ربا، معامله ربوی را باطل نمیدانند و برخی علما اهل سنّت فتوا دادهاند که بیع معاملی به صورت نقد اشکالی ندارد. به هر حال، هیچ کدام از فقیهان اهل سنّت، به حلال بودن برخی از اقسام ربا فتوا ندادهاند؛ فقه های شیعه احکام روشن شارع را منشأ اصلی احکام ربا و حرمت آن میداند. علما اهل تشیعه حرام بودن ربا را ضروری دین و اجماع مسلمانان میدانند. بنابراین در کل در میان علما اهل تشیع ربا را مطلقا حرام میدانند و برای ان استسناء قائل نمی شوند. در بین علما اهل سنت و تعدادی از فرقه های اختلاف نظر در زمینه ربا وجود دارد و معامله ربوی را باطل نمیدانند. برخی علما اهل سنّت فتوا دادهاند که بیع معاملی به صورت نقد اشکالی ندارد). بیشتر فقیهان، حرام بودن ربا را بر اساس نص (قرآن و سنّت) و اجماع میداند. در کل مسلمانان بر تحریم ربا اجماع دارند، گرچه در فروع و کیفیّت تحریم آن اختلاف دارند. در ضمینه بانکداری اسلامی بیگمان، بسیاری از افراد و مؤسسهها به سبب رواج بانکداری بدون ربا حاضرند در این بانکها سرمایهگذاری کنند.
کلمات کلیدی:
ربا و تورم، فقه امامیه و اهل سنت، اجماع، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا