بررسی اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات
چکیده
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. این مقاله به ادبیات موضوع می‌پردازد که شامل تعریف تبلیغات اینترنتی، تاریخچه و روند آن از ابتدای پیدایش تا کنون، انواع و اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی، و نیز مزیتها و محدودیتهای آن می‌باشد.
توضیح : این مقاله تلفیقی از دو مقاله (1)اینترنت؛ ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات (منتشر شده در شماره 10 ماهنامه دانش تبلیغات) و (2)تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها (سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت – 29 آذر لغایت 1 دی‌ماه 1384) است که توسط نویسندگان منتشر شده‌اند. به منظور جلوگیری از تکرار و هدایت سریعتر خوانندگان به سمت مطلب مورد نظر این تلفیق توسط سایت راهکار مدیریت انجام شده است.
کلیدواژه : تبلیغات؛ تبلیغات اینترنتی؛ بازاریابی؛ اینترنت
1- مقدمه
در کتب و متون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات آمده است بطور مثال می‌توان به تعاریف ذیل اشاره کرد. تبلیغات فرآیند روشمند ارایه اطلاعات مناسب در مورد کالاها و خدمات به مشتریان و ترغیب و متقاعد کردن مؤ‌ثر مصرف‌‌کنندگان به خرید کالاها و خدمات می‌باشد (متولی 1372) و یا در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطلاعات که معمولاً برای آن پول پرداخت می‌شود و اغلب با هدف ترغیب برای خرید کالاها، خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد، تعریف نموده‌اند (تافلینگر 1996).
تعداد مشاهده: 767 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل:27 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
اینترنت معایب و مزایا
یک مقاله کامل ورد شامل 98 صفحه
تعریف فضای مجازی:
نخستین کسی که واژه فضای سایبر را به کار برد،ویلیام گیتسون نویسنده داستان های علمی و تخیلی در کتاب نورومنسربود. فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه هایی پدید آمده است که تمامی انسان ها، ماشین ها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده اند. این معنا به صورت تقریبی مشابه معنایی است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی در نظر داریم. کینزا فضای مجازی را برای مثال محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی- اطلاعاتی که می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد- تعریف می کند. وی برای کمک به فهم این مفهوم سازی و ارائه یک تصویر خوب و مناسب از فضای مجازی به تعریف اجزای فضا از طریق اینترنت می پردازد.
تعداد مشاهده: 623 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 98
حجم فایل:267 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
جذب مشتری در تجارت الکترونیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:75
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-1) مقدمه..................................................................
2-2) تجارت الکترونیک.............................................
2-2-1) تعریف تجارت الکترونیک.......................................
2-2-2) انواع تجارت الکترونیکی.........................................
2-2-3) مراحل تجارت الکترونیکی............................
2-2-4) اجزاء تجارت الکترونیکی..............................
2-2-5) مدلهای کسب و کاری در تجارت الکترونیکی
2-2-6) مزایای تجارت الکترونیکی............................
2-3) بازاریابی الکترنیکی...........................................
2-3-1) تعریف و تکامل بازاریابی الکترونیکی:...........
2-3-2) اجزاء بازاریابی اینترنتی................................
1-3-3) اهداف بازاریابی اینترنتی..............................
2-3-4)آمیخته بازاریابی اینترنتی.............................
2-3-4-1) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول.........
2-3-4-2) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر توزیع............
2-3-4-3) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت
2-3-4-4) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع
2-4) خریدو فروش الکترونیکی.................................
2-4-1) از تجارت الکترونیکی تا خرید و فروش الکترونیکی
2-4-2) فروش بهنگام محصولات.............................
2-4-3) عوامل موفقیت در فروش اینترنتی..............
2-4-4) ایجاد یک فروشگاه مجازی...........................
2-4-5) سیستم خرید از طریق اینترنت...................
2-5) اعتماد در تجارت الکترونیک.............................
2-5-1) ماهیت و مفهوم اعتماد..................................
2-5-2)دیدگاه جامع به اعتماد...................................
2-5-2-1) فلسفه.......................................................
2-5-2-2) روانشناسی...............................................
2-5-2-3) مدیریت...................................................
2-5-2-4) بازاریابی...................................................
2-5-3) ویژگی های اعتماد........................................
2-5-4) نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد
2-5-5) مشخصات اعتماد بهنگام..............................
2-5-6) ابعاد اعتماد...................................................
2-5-7) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الکترونیک
2-5-7-1) مطالعات گیفن...........................................
2-5-7-2) مطالعات آنگ، دوبلار و لی.........................
2-5-7-4) مطالعات چسکین و ساپینت....................
2-5-7-5) مطالعات همفیل........................................
2-5-7-7) مدل وانگ و امورین.................................
2-5-7-8) مدل فرآیند محور چند بعدی ایجاد اعتماد
2-5-7-9) تحقیقات شانکر و همکاران.......................
2-5-7-11) تحقیقات دایل و همکاران........................
2-5-7-12) تحقیقات هافمن و همکاران....................
2-5-7-13) تحقیقات تراکتینسکی و همکاران.........
2-5-7-14) تحقیقات سولتان و همکاران..................
2-5-7-15) تحقیقات یون.........................................
2-5-7-16) مطالعات اسمیت و همکاران....................
2-5-7-17)مطالعات شایندرمن.................................
2-5-7-18) مطالعات پالمر و همکاران........................
2-5-7-19) مطالعات ماتئو و همکاران.......................
2-5-7-20) مدل اعتماد،اعتماد رسمی و اعتماد غیز رسمی
2-5-7-21) مدل چرخه زندگی تسعه اعتماد در تجارت الکترونیک
2-5-7-22) مدل چند بعدی در تجارت الکترونیک...
2-5-7-23) مدل اعتماد ادراک شده در تجارت C 2B
2-5-8) فناوری حمایت کننده از اعتماد در تجارت الکترونیک
2-5-8-1) مهر و امضای تایید...................................
2-5-8-2) سیستم های شهرت................................
2-5-8-3) دفاتر ارائه عنوان ...................................
2-5-8-4-1) منوی کلیدی امنیتی ..........................
2-5-8-4-2) سیستم زیر ساخت عمومی ................
2-5-8-5) واسطه های مالی و آژانس های تضمین کننده
2 -5-8-6) سیستم های حقوق و قانونی...................
2-5-8-6-2) رویکرد دوگانه.....................................
2-5-8-6-1) رویکرد دستوری یا تجویزی................
2-5-8-6-3) رویکرد حداقل....................................
2-6) نتیجه گیری.......................................................
75
تعداد مشاهده: 509 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل:252 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
docx
بررسی نقش مبادله الکترونیکی داده ها در تجارت الکترونیک
چکیده
در ابتدای هزاره سوم، جهان دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریعتر و وسیعتر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده و با سرعت بسیار متحول شده است. با فراگیرشدن اینترنت و همگانى‌شدن تجارت الکترونیکى و عدم نیاز به سرمایه‌گذارى زیاد در پیاده‌سازى تجارت الکترونیکى براى شرکتها و سازمان‌هاى کوچک و متوسط، استفاده‌کنندگان EDI را برآن داشته است گردش فرآیندهاى تجارى خود را به‌سمت تجارت الکترونیک هدایت نمایند و از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در شیوه های عملیاتی سازمانها استفاده کنند. در این فرآیند تنها حذف معاملات کاغذی مطرح نیست، بلکه ایجاد تحول درنحوه انجام معاملات سازمانها با طرفهای تجاری نیز مورد نظر است و این خود موجب بازسازی فرآیند های درون سازمانی می شود. در حقیقت بالاترین سطح بهره وری و کارآیی زمانی حاصل می شود که این فن آوری پس از بررسی های کامل و تجزیه و تحلیل فرآیندهای درون سازمانی اجرا شود و پس از برقراری آن نیز فرآیندها به طور مداوم مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرند این مقاله ضمن معرفی مبادله الکترونیکی داده¬ها به بررسی نقش آن در تجارت الکترونیک پرداخته و در خاتمه محدودیتهای اجرای آن ذکر شده است.
کلید واژه – تجارت الکترونیک، مبادله الکترونیک داده¬ها(EDI) ، اینترنت، شبکه ارزش افزوده (van)
مقدمه
تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های الکترونیکی در حرکت است. ازاین‌رو در سطح کشورها و مراجع بین‌المللى درجهت زدوده‌شدن روش‌هاى مبتنى بر کاغذ، روش‌هاى نوینى با توجه به پیشرفت علوم رایانه‌اى و مخابراتى ابداع شده است که زمینه تجارت الکترونیک، انتقال اطلاعات تجارى بدون کاغذ و انجام فعالیت‌هاى تجارى به‌طور مستقیم ازطریق رایانه‌ها از دستاوردهاى آن است. در راستاى رسیدن به اهداف مذکور EDI محور اصلى و یا به‌عبارتى ستون فقرات تجارت الکترونیک محسوب مى‌شود. EDI مخففElectronic Data Interchange و به معناى مبادله الکترونیکى داده‌ها است. مبادله الکترونیکی داده¬ها تبادل داده‌های تجاری در یک الگوی استاندارد شده میان رایانه‌هاست. در تبادل الکترونیکی داده‌ها، اطلاعات بر اساس یک الگوی مشخص که به‌وسیله طرفین مبادله‌کننده مشخص شده است سازمانی می‌شوند به‌طوری که اجازه می‌دهند رایانه‌ها بدون دخالت مبادله را صورت دهند و نیازمند هیچ‌گونه دخالت عامل انسانی یا ورود مجدد اطلاعات در دو سر مسیر نیستند. در واقع EDI ابزاری الکترونیکی برای شرکت ها محسوب می شود تا بتوانند مستندات تجاری خود را در بستری الکترونیکی رد وبدل نمایند. در صحنه تجارت جهانی، تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان « راز بقاء » مطرح شده و امروزه کشورها شدیداً به دنبال مجهز شدن به ابزار استفاده از این سیستم هستند. مبادله الکترونیکی داده ها سیستمی یکجانبه و بسته نیست بلکه بهره¬مندی و کاربرد آن مستلزم مشارکت جمعی و داوطلبانه کلیه شرکای تجاری ذیربط است. باید به گونه ای عمل کرد تا شرکتها و بنگاه های تجاری بزرگ و کوچک که منابع مالی متنوعی در اختیار دارند در این فناوری شرکت کرده و در انزوا قرار نگیرند. هدف از کاربرد این فناوری، ارتقای کارایی شرکتها از طریق بهبود جریان اطلاعات است. مقاله حاضر تلاش دارد تا ضمن معرفی مبادله الکترونیکی داده¬ها، به بررسی نقش آن در تجارت الکترونیک بپردازد.
بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق
برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره¬گیری از شیوه¬های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها (EDI)از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد[1]. شرکت¬ها و سازمانها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شدک که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.
1- تاریخچه
استفاده از فناوری های الکترونیکی در زمینه امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. اولین تلاش ها در این زمینه از سال ١٩٦٥ م. آغاز شده است. امکان دریافت پول از دستگاه های خود پرداز و خرید از طریق کارت های اعتباری از ابتدایی ترین اقدامات انجام گرفته در این زمینه هستند (Moll and Licker,2001) [2].
این روند با ایجاد سیستم های میان سازمانی که امکان تبادل اطلاعات بین سازمان ها و هدایت الکترونیکی کسب و کار را فراهم کردند دنبال شد[3 ] (Senn,2000).
در سالهای نخستین دهه ٩٠ نیاز به مبادله اطلاعات تجاری میان شرکت های بزرگ به حدی جدی شد که پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، خود این شرکت ها اقدام به ایجاد شبکه های کامپیوتری با سطوح دسترسی محدود کردند. در آن زمان این روش مبادله اطلاعات مبادله الکترونیکی داده ها یا EDI نامیده شد. ایجاد و توسعه اینترنت بستر مناسبی برای انتقال اطلاعات با حجم زیاد میان کشورها، سازمانها و افراد با یکدیگر ایجاد کرد. این بستر همان چیزی بود که امکان بازرگانی الکترونیکی را فراهم آورد . [4](Vadapalli, 1998) دانشمندان علوم ارتباطات توسعه تجارت الکترونیکی را از یکسو مرتبط به گسترش قابلیت های فناوری اطلاعات و از سوی دیگر وابسته به کاهش هزینه های مترتب به استفاده از این فناوری می دانند. از این دیدگاه فناوری اطلاعات در دوره موسوم به عصر اینترنت قراردارد.
اجزای مبادله الکترونیکی
سه جزء اصلی در مبادله الکترونیکی داده ها عبارتند از [7] :
1. استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها
2. نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها
3. شبکه های طرف ثالث جهت برقراری ارتباط
تعداد مشاهده: 258 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 15
حجم فایل:191 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.
با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.
اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.
در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.
شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.
معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23
تعداد مشاهده: 411 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:97 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: