بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
قسمتی از متن :
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.
چکیده
مقدمه
طرح مساله ، روش تحقیق
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حل های مشخص
راه های دیگر
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴
آمار پرونده های قاچاق کالا
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
فصل چهارم ( پیشگیری و نتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 888 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 71
حجم فایل:527 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد
شیپ فایل زمین لغزش های استان قم
شیپ فایل زمین لغزش های استان قم
مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
تعداد مشاهده: 409 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.7z
فرمت فایل اصلی: Shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل:24 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود.
-
محتوای فایل دانلودی:
عارضه پولیگونی محدوده سیاسی استان+عارضه نقطه ای زمین لغزش ها با پسوند "shp" ، قابل ویرایش در نرم افزار GIS
واقعیت های جدید در دینای کسب و کار
واقعیت های جدید در دینای کسب و کار
اگر در رویای راه اندازی کسب و کاری هستید
اگر می خواهید تحولی در کسب و کار خود ایجاد کنید
با واقعیت های جدید در دنیای کسب و کار آشنا شوید،
بدانید که شکست ها برای شما تجربه ای به همراه ندارد، بدانید که برنامه ریزها حدس و گمانی بیش نیست، آگاه شوید که نیازتان برای شروع کمتر از تصورتان است، بدانید که گاهی باید جاه طلبی ها را نصف کرد، نه گفتن را آموخت، بیش از تبلیغ به فکر آموزش بود و ساعت ۵ باید کار را تعطیل کرد و مطمئن باشید که برای موفقیت باید به گونه ای دیگر بود
اگر در جستجوی تحولی هستید با ما همراه شوید
این کتاب شامل ۱۷۵ صفحه می باشد که راهنمای شما در مسیر موفقیت خواهد بود.
قیمت این کتاب ۱۲۰۰۰ تومان می باشد که به مناسبت عید نوروز و همیاری با شما دوستان با تخفیف ۵۰% به قیمیت ۶۰۰۰ تومان قابل دریافت می باشد.
تعداد مشاهده: 909 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 172
حجم فایل:2,348 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
یک فایل pdf
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمدره (واقع در استان زنجان)
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمدره
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار
تعداد مشاهده: 322 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل:10 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
این شیپ فایل، در یک فایل فشرده با پسوند rar ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.
-
محتوای فایل دانلودی:
فایلی وکتوری با پسوند shp
بررسی موضوع اختلاس
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می‌گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد میگردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس می‌باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می‌باشد، می‌توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس
مقدمه
طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‌دهد و همواره احتمال میرود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می‌باشد.
اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیّت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».
به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههای مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‌باشد.
علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان میکند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادیترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی ارکان جرم اختلاس پرداخته میشود
تعداد مشاهده: 700 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل:344 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: