سیاست جنایی اسلام
چکیده:
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
تعداد مشاهده: 886 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل:32 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:47
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی
1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
4. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی
منابع:
یادداشت ها
تعداد مشاهده: 291 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل:42 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
docx
مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک
بخشی از متن اصلی :
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :8
تعداد مشاهده: 625 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 8
حجم فایل:8 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
مقاله فوق العاده جدید و مفید مسئولیت کیفری در عفونت های بیمارستانی
پرستاران از طریق عملکرد صحیح و همچنین مسئولیت پذیری اشخاص حقوقی و در راستای آن نظارت و کنترل بیشتر، تأثیر بسزایی در کاهش عفونتهای بیمارستانی دارند. در عصر کنونی بار نمودن مسئولیت کیفری بر دوش اشخاصی غیر از فاعل مادی دور از ذهن نیست و این مهم در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان با حقوق نانوشته اش گرفته تا فرانسه با حقوق موضوعه اش را تحت تاثیر خود قرار داده است. پژوهش حاضر تحت عنوان مسئولیت کیفری در عفونتهای بیمارستانی با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای ابتدا در مقام بیان نظریه های چگونگی انتصاب جرم و در پی آن کیفر جرم به اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی غیر از فاعل مادی جرم که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز شناسایی شده است می باشد. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و نظم نوین و راهکارهای ایجاد عدالت نوین پیشنهاداتی در راستای هر چه بیشتر مورد شمول قرار گرفتن این نوع مسئولیت غیر مستقیم در مواجهه با قصور یا تقصیر پرسنل یا پرستاران می دهد .عفونتهای بیمارستانی، بدون تردید یکی از برجسته ترین معضلات مراکز بهداشتی درمانی در جهان تلقی می گردد و عدم آشنایی پرسنل بهداشتی درمانی با روشهای کنترل عفونت و انتقال عوامل عفونت زا نقش تعیین کننده ای در افزایش عفونتهای بیمارستانی دارد. پرستاران از طریق عملکرد صحیح و همچنین مسئولیت پذیری اشخاص حقوقی و در راستای آن نظارت و کنترل بیشتر، تأثیر بسزایی در کاهش عفونتهای بیمارستانی دارند. در عصر کنونی بار نمودن مسئولیت کیفری بر دوش اشخاصی غیر از فاعل مادی دور از ذهن نیست و این مهم در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان با حقوق نانوشته اش گرفته تا فرانسه با حقوق موضوعه اش را تحت تاثیر خود قرار داده است. پژوهش حاضر تحت عنوان مسئولیت کیفری در عفونتهای بیمارستانی با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای ابتدا در مقام بیان نظریه های چگونگی انتصاب جرم و در پی آن کیفر جرم به اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی غیر از فاعل مادی جرم که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز شناسایی شده است می باشد. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و نظم نوین و راهکارهای ایجاد عدالت نوین پیشنهاداتی در راستای هر چه بیشتر مورد شمول قرار گرفتن این نوع مسئولیت غیر مستقیم در مواجهه با قصور یا تقصیر پرسنل یا پرستاران می دهد .
تعداد مشاهده: 30 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
فرمت فایل اصلی: پی دی اف
حجم فایل:722 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: