بررسی معافیت از مجازات

بررسی معافیت از مجازات


فهرست
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم 2
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت 3
3)توبه 4
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی 5
الف)توبه در زنا 6
ب)توبه در مساحقه 6
ج)توبه در لواط تفخیذ 6
2-3) نقش توبه در شرب خمر 7
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت 7
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 8
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی 8
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 10
2-کیفیات مخفف قضائی 10
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری 11
-معافیت در فقه 12
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی 15
-عفو حاکم 18
عفو بعد از حکم مجازات 21
1)عفو عمومی 23
-شرایط اعطای عفو عمومی 25
-آثار عفو عمومی 26
2)عفو خصوصی 28
-شرایط اعطای عفو خاص 29
-آثار عفو خصوصی 30
-عفو قبل از حکم مجازات 30
-عفو مجنی علیه 32
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) 36
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» 36
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا 36
-بررسی از نظر فقهی 38
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ 38
-بررسی از نظر فقهی 39
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه 40
-بررسی از نظر فقهی 40
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر 41
-بررسی از نظر فقهی 42
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» 43
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا 43
-بررسی از نظر فقهی 44
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ 44
-بررسی از نظر فقهی 45
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه 45
-بررسی از نظر فقهی 46
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر 47
-بررسی از نظر فقهی 47
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی 49
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات 51
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق 51
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات 54
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی 55
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت 57
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) 61
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر 63
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند 65
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 67
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء 69
- در مورد معافیت از مجازات 69
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات 70
و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن 73
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی 74
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده 77
-منابع و مآخذ 79

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

تعداد مشاهده: 479 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:53 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

صلاحیتهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92

صلاحیتهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92


صلاحیتهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد مشاهده: 683 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

حجم فایل:223 کیلوبایت

 قیمت: رایگان
برای دانلود رایگان فایل روی لینک دانلود کلیک کنید.   دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


بررسی انواع مجازات ها در حقوق کیفری ایران

بررسی انواع مجازات ها در حقوق کیفری ایران


بررسی انواع مجازات ها در حقوق کیفری ایران

تعداد مشاهده: 437 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

حجم فایل:817 کیلوبایت

 قیمت: رایگان
برای دانلود رایگان فایل روی لینک دانلود کلیک کنید.   دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت



فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:32

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت


چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.


در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.



تعداد مشاهده: 314 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:31 کیلوبایت

 قیمت: 3,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    docx