محدودیت های قوانین اجتماعی
بخشی از متن اصلی :
قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند.
اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .
سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود.
در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :11
تعداد مشاهده: 192 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 11
حجم فایل:13 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
قوانین اجتماعی در کشورهای اسلامی
بخشی از متن اصلی :
اسلام دینی جهانشمول و کامل بوده که برای همه ارکان زندگی بشری صاحب برنامه است. وجود احکام اولیه، مبانی استوار اجتماعی را در جوامع اسلامی بنیان نهاد و در قالب احکام ثانویه نیازهای زمانه امت اسلامی توسط مجتهدین پاسخ داده می شود. پی افکندن ساختارهای اداره جامعه اسلامی در زمان رسول اکرم ممکن شد. بحث اقتصاد جامعه، قضا و قضاوت، احکام قصاص، دیه، خمس و زکات و... همه و همه اشاره ای به توجه اسلام به اداره زندگی اجتماعی انسانها و به ویژه مسلمانان دارد. احکام اسلامی بستر ساز رشد فضایل اخلاقی انسانی است.
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، حفظ جان و مال انسانها از تعرض، حفظ کرامت و ارزش والای انسانها در کنار ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت های سالم تنها گوشه ای از احکام اسلامی است. نوشتار زیر سخنرانی حمیدرضا ترقی نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره) در مجمع مسلمانان شرق آسیا (اندونزی) می باشد که جهت استفاده خوانندگان در پی می آید:
***
قال الله فی کتابه الکریم
لقد، ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
(سوره حدید 25)
هدف اجتماعی از بعثت پیامبران را خداوند بزرگ در قرآن کریم، اقامه قسط یعنی ساختن جامعه قائم به قسط معرفی کرده اند.
اقامه قسط یعنی اجرای عدالت، زیرا بدون عدالت تربیت انسانها میسر نیست و بدون تربیت رشد نیست و بدون رشد، هدایت نیست و بدون هدایت معرفت نیست و بدون معرفت عبادت نیست و بدون عبادت سعی نیست. زیرا سعادت کامل، از راه ارتباط انسان با خدا و در حال ارتباط انسان با خدا تحقق می یابد.
بنابراین یکی از مهمترین عوامل در زمینه های ممکن سازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است. عدالت و اقامه قسط در متن دین پیامبران الهی برای مردمان ارائه شده و لذا ترویج دین بدون اجرای عدالت عدول از روش پیامبران الهی و موجب معرفی ناقص دین در افکار عمومی جوامع می شود.
جامعه دینی و اسلامی جامعه ای است که در آن مقتضیات رشد موجود باشد و موانع رشد مفقودپذیر است که بنیاد بدل ناپذیر ایجاد مقتضیات رشد در جامعه، اجرای عدالت است، جامعه ای که در آن سلامت روانی وجود نداشته باشد به رشد نمی رسد و سلامت روانی هنگامی تامین می شود که افراد یک جامعه و خانواده ها از اضطراب (عوامل تنش زای روحی) و ناکامی از رسیدن به خواسته های مشروع و تعارض (به خاطر انتخاب های اجباری در زندگی) به دور باشند که همه اینها در گرو اجرای عدالت است.
جوامع اسلامی خوشبختانه دارای مکتبی هستند که اگر با تفقه آن را درست بفهمند و عمل کنند و با اجتهاد مستمر و پویا آن را با مقتضیات زمان تطبیق دهند می توانند بر اساس آن جامعه ای متعالی، زنده و پویا و با نشاط و در رفاه و آرامش و بدون اضطراب و پریشانی و تعارض بنا کنند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :17
تعداد مشاهده: 150 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 17
حجم فایل:17 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: