دفاع مشروع
دفاع مشروع
کلیات
به هنگامی که میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .
فلسفه مشروعیت دفاع
فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :17
تعداد مشاهده: 333 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 17
حجم فایل:14 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه
بخشی از متن اصلی :
رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه
چکیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :26
تعداد مشاهده: 143 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 26
حجم فایل:22 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
زندان وعلوم مربوط به زندانها
بخشی از متن اصلی :
تعریف
موضوع مقاله مربوط به زندان است که اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires میباشد . مسلما پس از نامبردن کلمه زندان یک تجسم ذهنی بوجود میآید که زندان عبارتست از چهاردیواری محدود ومستحکمی که درداخل آن اطاق ها وسلولهای تنگ وتاریک زیادی برای محبوس کردن گناهکاران وتبهکاران ساخته شده است وعده ای مامور مسلح باقیافه های عبوس وخشن بمراقبت اززندانیان مشغولند.
البته این تجسم ذهنی از کلمه زندان شاید صحیح باشد ولی از نظر علمی منظور ما از کلمه زندان مفهوم وسیعتری است درباره علوم مربوط بزندانها تعاریف مختلفی از طرف علمای حقوق جزا شده است چنانکه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجرای احکام جزائیCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونویسندگان معاصر دیگر آنرا ((علم درمان مجرمین )) تعریف کرده اند.
باتوجه بتعاریف فوق میتوان علوم مربوط بزندانها را بطور کلی چنین تعریف کرد:
(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجرای مجازات وتطبیق دادن مجازات با مجرم وهمچنین بررسی اصولی است که رعایت آن دربهبود وضع مجرمین واصلاح وتربیت زندانیان موثر است))
قبل ازمطالعه سیستم های مختلف زندان وطرزاجرای مجازات درزمان حاضر لازم است کمی بعقب برگردیم واشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات وزندان نمائیم
2- اشاره مختصری به جنبه تاریخی مجازات درزندان
برخلاف امروز که هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبیه مجرمین جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانکه دردوره انتقام فردی وجوامع اولیه اجرای انتقام غیر انسانی وحد وحصری نداشته است بطوریکه غیر از خود قاتل نزدیکان وبستگان او نیز از طرف خانواده یا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل میرسیدند.
بعد ازدوره انتقام فردی نیز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا برای طبقات متنفذ خفیف وافراد عادی بسیار شدید بوده است بطوریکه مجرمین درطبقات پائین اجتماع را شدیدا شکنجه داده وقطعه قطعه میکردند چنانکه دررم مجازاتهای کیفری عبارت از(دارزدن. سربریدن. بجنگ واداشتن. باحیوانات وحشی وتبعید) بود. درقدیم همچنین درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه . فرانسویها نیز مجازاتهای رومی را اساس قرارداده وبا جرح وتعدیل آنها را اجرا می نمودند ( درآتش انداختن . شقه کردن واعدام بوسیله سربریدن . قطع اعضاء ومجازاتهای شدید دیگر اجرا می شد)
باید متذکر شد که درقرون وسطی وتاقبل از انقلاب کبیر فرانسه قضات بمیل خودبرای یک جرم مجازاتهای مختلفی را تعیین وقضاوت طبق سیستم Inquisitoire ( تفتیش عقاید) اجرا می شد.
وضع زندانها درقدیم هول انگیزبوده است چنانکه Albert Desjardines درکتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال 1885 مینویسد: زندانهای فرانسه شبیه به دخمه هائی بوده اند بسیار تنگ وتاریک ووحشتناک وبدون روزنه وهمچنین نمناک که زندانیان متخلف را بیش از گنجایش این سیاه چالها درآن زندانی میکردند وبیشتر اززندانیان دراثر کم غذائی ومرض ویا دراثر آزار وشکنجه پس از مدت کوتاهی درهمین زندانها میمردند .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :23
تعداد مشاهده: 498 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:23 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
بخشی از متن اصلی :
دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
چکیده :
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
مقدمه
در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است
(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مىکند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیکترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مىرود.(5)
وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانمهاى خانهدار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مىنماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حلهایى براى ریشهکن کردن آن اندیشه شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :38
تعداد مشاهده: 392 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 38
حجم فایل:29 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
بخشی از متن اصلی :
دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :
1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است
2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .
3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :28
تعداد مشاهده: 234 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 28
حجم فایل:20 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: