بررسی استفتاآت قضایی
مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.
خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.
حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)
مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود
فهرست مطالب:
مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
بخش نخست: کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
4 . قاضى تحکیم
5 . رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع
3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
6 . فصل خصومت با انشاى کتبى
7 . دادرسى غیابى
8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
9 . تجدیدنظر خواهى
10 . حبس مدعى اعسار
11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
2 . هزینه هاى دادرسى
3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه
4 . هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
1 . اقرار از روى تهدید
2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
1 . معیار در استماع شهادت شاهد
2 . شهادت از روى عدم آگاهى
3 . آثار شهادت از روى اکراه
4 . تساوى زن و مرد در شهادت
5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
6 . اداى شهادت با کتابت
7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
8 . نظریه کارشناس
9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
11 . راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
1 . اثبات حق با سوگند
2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
3 . لفظ سوگند
4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
بخش دوم : حدود
فصل اول: کلیات حدود
1 . اجراى حدود در عصر حاضر
2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
9 . اجراى حکم بر بیمار
10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
12 . توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
1 . تعریف حدّ زنا
2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
4 . حکم زناى اکراهى
5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
7 . ادعاى اکراه در زنا
8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
10 . شرایط احصان
11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى
14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
15 . فرار از حفره در مجازات رجم
16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
4 . اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...
2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
3 . سرقت از مال مشاع
4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت
10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
11 . نقش عفو در سرقت حدّى
12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
1 . تعریف مرتد و قلمرو آن
2 . شرایط اجراى حکم مرتد
3 . توبه مرتد
بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
1 . ارتکاب قتل با فعل مادى
2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس
4 . شرکت و معاونت در قتل
5 . اکراه در قتل
6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه
فصل دوم: شرایط قصاص
1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان
3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
4 . قتل فرزند نامشروع
5 . قصاص پدر توسط فرزند
6 . قتل کودک نامشروع
7 . سقط و قتل جنین
8. قتل از روى ترحم
9 . قتل در اثر دفاع
10. قتل مهدور الدم
11 . قتل اسیر
12 . قتل در فراش
13 . جهل به حکم در قتل عمدى
14 . اذن حاکم شرع در قصاص
15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه
2 . قلمرو قسامه
3 . مقدار قَسامه
4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
1 . اولیاى دم
2 . حدود اختیارات ولىّ دم
3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
4. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
5. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
6. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه
7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
10 . نحوه اجراى حکم قصاص
11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
12 . مدت بقاى حقّ قصاص
13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
21 . کفّاره قتل عمدى
22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
2 . تبعیض در قصاص اطراف
3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
8.عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص
بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن
2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
1 . مقدار دیه انسان
2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
7 . انتخاب کننده نوع دیه
8 . نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
6 . پرداخت دیه از بیت المال
7 . ضامن بودن صبّى ممیّز
8 . اعسار در پرداخت دیه
9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
1 . قتل دیگرى در حال خواب
2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
4 . تسبیب در جنایت
5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )
2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )
3 . دیه انداختن دندان طفل
4 . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن
5 . عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان
6 . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه
7 . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت
8 . دیه حسّ بویایى
9 . عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنى
مبحث دوم: دیه استخوانها
1 . شکستگى استخوان و جدا شدن تکّه اى از آن
2 . دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نى و نازکْ نى
3 . شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى
4 . دیه شکستگى استخوان همراه با نقص عضو
5 . جرح و شکستگى در محلهاى متعدّد
6 . عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها
7 . دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا
8 . دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو
9 . دیه شکستن استخوان بینى
مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات
1 . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن
2 . دیه سمحاق
3 . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه
4 . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان
5 . دیه جراحت گردن
6 . دیه جراحتى که به درون بدن انسان وارد مى شود
7 . دیه تغییر رنگ
8 . اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار
9 . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات
مبحث چهارم: سقط جنین
1 . مقدار دیه سقط جنین
2 . دیه سقط جنین نامشروع
3 . دیه سقط جنین غیرمسلمان
مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده
بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
1. ملاک تعزیر توسط حکومت
2. قلمرو تعزیر
3. نوع و مقدار تعزیر
4. روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حکومتى
5. مبادله محکومین به حبس بین کشورها
6. معاونت و مشارکت در خودکشى
7. معاونت در جرم
8. عفو در جرایم تعزیراتى
9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاکى
10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات
11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى
12. اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم
تعداد مشاهده: 528 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 255
حجم فایل:186 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی قصاص در فقه و حقوق
چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
تعداد مشاهده: 404 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل:45 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات
نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات.
تعداد مشاهده: 1110 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
حجم فایل:68 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:58
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
تعداد مشاهده: 355 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل:54 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
docx