بررسی کنترل دور موتورهای یونیورسال
مقدمه:
یکی از انواع موتورهای DC میدان سیم پیچی شده موتور یونیورسال است. اسم
این موتورها این واقعیت گرفته شده‌است که این موتورها را می‌توان هم با جریان
DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه جریان متناوب
کار می‌کنند. اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان
سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم
در سیم پیچی آرمیچر (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) همزمان تغییر می‌کند و
بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل موتور
بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان متناوب سازگاری داشته باشد
(امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتور نهایی عموماً دارای کارایی
کمتری نسبت به یک موتور معادل DCخالص خواهد بود.
مزیت این موتورها این است که می‌توان تغذیه AC را روی موتورهایی که دارای
مشخصه‌های نوعی موتورهای DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها
دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعت‌های بالا
هستند. جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که
به علت وجود کموتاتور ایجاد می‌شود.
و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند، اما عمومی‌ترین
موتورهای AC در دستگاه‌هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی خانگی مورد
استفاده قرار می‌گیرند.
تعداد مشاهده: 1367 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل:439 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران
مقدمه :
امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند .
حوزه ی IT ،حوزه ی بسیارگسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات، رایانه، شبکه‌های اطلاع رسانی ، اینترنت،شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شؤون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را دربرمی گیرد.ازاین روی ، مخابرات ایران،درسال های اخیر،همپای دنیا ، گام های موثری دراین عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه،کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .
سیر تحول و توسعه ی مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغایت 1385 )
مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط جهان با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری خورشیدی یعنی چهارده سال بعد از موفقیت مورس ، بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان (اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه ) تحقق یافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانیه به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه ی تلگرافی روسیه پیوست . توسعه ی تلگراف بسیاری از شهرها را سال به سال در نوردید ، تا اینکه ایران در سال 1248 به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف ارتقاء یافت .
مرحله ی دوم توسعه فناوری مخابرات با نصب تلفن آغاز می شود . اگر چه اولین خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ، یعنی سال 1269 در تهران راه اندازی شد ، اما گسترش شبکه تلفن در سرزمین پهناور ایران از سال 1320 شروع گردید .
در سال 1269 بین دو ایستگاه ماشین دودی و شهــــرری ارتباط تلفنی برقرار شد ، بعد از آن بین کامــــرانیه ( شمیران ) و عمارت سلطنتی وزارت جنگ ( تهران ) و سپس مقر ییلاقی شاه ( سلطنت آباد) و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد ، در آبان ماه 1305 تلفن جدید برروی 2300 رشته کابل آماده بهره برداری شد ، در مرداد 1308 به موجب مصوبه ای ، رسیدگی به امور تلفن که در دست شرکتها بود ، به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام آن وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تبدیل گردید . دو سال بعد سهام شرکت های تلفن برای دولت خریداری و شرکت سهامی تلفن ایران تأسیس شد.پس از شهریور 1320 همزمان با خروج نیروهای متفقین از کشور ایران، خطوط تلفن جدید ( کاریر) که توسط آنان در ایران تأسیس شده بود ، خریداری گردید .
روند توسعه کیفی و کمی مخابرات از مرحله تلفن مغناطیسی تا مرحله سیستم خودکار به تدریج ادامه یافت و در سال 1343 استفاده از شیوه ریزموج ( مایکروویو ) در مخابرات ایران آغاز و به دنبال آن در سال 1345 اولین کارخانه مخابراتی ایران تأسیس شد . راه اندازی و بهره برداری از ایستگاه زمینی ماهواره ای شهید قندی ( اسدآباد ) همدان و استفاده از اولین کابل ارتباطی بین شهری PCM بین تهران - کرج و ایجاد مرکز آموزش مخابرات اقدامات بعدی بود .
در سال 1349 مرکز تحقیقات مخابرات پایه گذاری و در سال 1350 شرکت مخابرات ایران با ساختاری جدید متولی توسعه و تجهیز شبکه ی مخابرات کشورگردیدوصنایع مخابراتی راه دور ایران نیزبه منظور تولید تجهیزات مخابراتی راه دور در همین سال شکل گرفت .
با پیروزی انقلاب اسلامی ، آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران ، مانع از توسعه فراگیر شبکه مخابرات کشور شد . با این وجود از سال 1357 تا سال 1363 ، تعداد 351 هزار شماره تلفن در کشور دایر شد . 1300 روستا دارای ارتباط گردید ، 101 شهر ارتباط بین شهری یافتند و 4083 دستگاه تلفن همگانی شهری و راه دور در نقاط مختلف کشور نصب شد .
اولین طرح آزمایش کابل نوری در مرکز تحقیقات مخابرات عملی شد و در سال 1364 کارخانه کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد تأسیس و در سال 68 به بهره برداری رسید . در سال 1367 اولین کابل هم محور بین شهری از تهران به اصفهان متصل گردید . در سال 1368 اولین مرکز سوئیچینگ دیجیتال دانشگاه تهران به بهره برداری رسید و در همین سال اولین خط کابل نوری بین شهری بین تهران - کرج اجراء گردید .
تعداد مشاهده: 694 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 139
حجم فایل:89 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل وردق ابل ویرایش
بررسی موضوع محاربه و مجازات آن
چکیده:
بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.
حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
پیشگفتار...............................
مقدمه.................................. 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن.... 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی...3
گفتار دوم: اهداف مجازات............ 6
فصل دوم: حدود........................ 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن...... 12
1. انواع حد................................. 17
2. حد تازیانه................................ 17
3. حد سنگسار............................. 18
4. حد قطع دست.......................... 18
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام...... 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن...... 20
فایده اجتماعی کیفر حدود.............. 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود.............. 24
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است........ 25
فصل سوم: محاربه........................... 29
گفتار اول: تعریف محاربه...................... 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق............... 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی..... 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس........ 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی......... 33
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه..................... 33
رکن مادی جرم:.................................... 33
1. رفتار مرتکب...................................... 35
2. وسیله............................................. 35
3. موضوع جرم...................................... 36
4. نتیجه مجرمانه................................... 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه........ 37
رکن معنوی جرم..................................... 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر....... 38
رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38
رابطه محاربه و بغی.............................. 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی................. 43
رابطه محاربه و سرقت........................... 44
گفتار چهارم:...................................... 47
تأثیر انگیزه در محاربه............................ 47
شروع به محاربه.................................. 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی......... 49
محاربه در حقوق کامن لو................... 52
فصل چهارم...................................... 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه............ 55
1. علم قاضی................................... 57
2. اقرار............................................. 59
3. بینه............................................. 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی..... 61
1. دادگاه نظامی................................... 62
2. دادگاه ویژه روحانیت........................ 63
3. دادگاه انقلاب............................... 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه............ 64
1. مرگ محارب................................... 64
2. توبه............................................ 64
3. حق عفو.................................... 65
4. جنون و ارتداد.............................. 65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی........ 65
گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه...... 69
1. قتل................................................ 69
2. به دارآویختن.................................. 70
3. قطع دست و پا................................. 71
4. نفی................................................ 73
نتیجه گیری........................................... 76
منابع و مآخذ ..........................................78
تعداد مشاهده: 565 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 84
حجم فایل:189 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع وهابیت
مقدمه
تحقیق حاضر بحثى بسیار فشرده در خصوص شبهاتى است که فرقه وهابیت طرح کرده و در ضمن آن به سایر فرقه مسلمین، خصوصاً شیعیان حمله مى کند. لذا در ابتدا لازم است مطالب کوتاهى در خصوص تاریخچه پیدایش فرقه وهابیت و وابستگى فکرى آنان توضیح داده شود.
این فرقه توسط محمدبن عبدالوهاب در قرن دوازدهم هجرى قمرى پایه گذارى گردید و پایگاه آن عربستان بود. با سقوط امپراطورى عثمانى، سرزمین حجاز به تصرف خاندان مسعود در آمد و با پیوند خانواده مسعود و محمدبن عبدالوهاب فرقه وهابیت از پایگاه و حمایت سیاسى قوى برخوردار گردید و به تدریج به نشر افکار و عقاید خویش در سرتاسر جهان اسلام پرداخت که در این میان امتیاز برخوردارى از تولیت حرمینى شریفینى موقیعت بسیار مناسبى براى این تفکر ایجاد نمود. فرقه وهابیت ریشه در تفکر "سلفى" دارد که معتقد به بازگشت به شیوه علماى سلف و بازنگرى در اساس دین و پیراستن آن از بدعتها و مواردى است که بعدها به نام دین بر دین تحمیل شد، و نشان دادن توحید واقعى و اصیل و ناب مى باشد.
فصل اول
گفتار اول
تاریخ تفکر سلفى به چند برهه تقسیم مى شود که برهه اول از آن چهره یابى چون مالک ابن انس و سفیان ثورى و برخى دیگر از محدثینى قرون اولیه مى باشد که در ادامه تجسم کامل آن را در شخصیت احمدبن حنبل مى توان یافت که پیشواى تمام وهابیون فعلى مى باشد. ارکان اساسى این تفکر را موارد زیر تشکیل مى دهند:
1- عدم دخالت عقل در نقل و اتکاء به ظواهر آیات در روایت و طرد هر گونه مباحث عقلى و کلامى به عنوان بدعت از جمله نتایج این نحوه تفکر افتاده به دامن "تجسیم" و "تشبیه" بوده است که بر حسب ظاهر بعضى آیات براى خداوند صفات جسمانى تأمل گردیده اند.
تعداد مشاهده: 444 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل:58 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی و نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران
بخشی از متن اصلی :
نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران
محمدحسن علیپور
نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 193
تعداد مشاهده: 164 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 193
حجم فایل:329 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: