تحقیق بودجه در دستگاه های اجرائی
پیش گفتار
با توجه به اینکه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاههای اجرایی (ادارات کل) هنوز آن سازماندهی یا چارت تشکیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه که و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینکه نبود یک کارشناسان بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی(ادارات کل) ما را برآن داشت تا این معضل بزرگ را بر طرف نموده و برای‌هرچه بهتر و تسهیل در کار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه‌ای را تحت این عنوان تهیه نمائیم و جای آن دارد که از مدیر کل پزشکی قانونی استان آقای دکتر جواد سالاری که ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.
مجموع حاضر نتیجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهیه کننده و نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در امور بودجه است که ابعاد کاربردی آن در قالب معیارهای علمی آمیخته شده است و محتوی این مجموعه در جهت تفکر سیستمی به صورت طبقه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و کاربردی دارد و برای کارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات کل) مفید و با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تکنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی(ادارات کل) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن نگریسته شده است.
فصل اول:
- در این مجموعه از نظام مالی‌کشور در بحث‌مقدمه‌به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاریف بودجه فقط یک مورد که جامع و مانع باشد اشاره شده است.
- در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از بخشنامه بودجه تصویب‌نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه‌ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذکر شده‌است.
فصل دوم:
- موضوع طبقه بندی هزینه‌ها، هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت کامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذکر و تعیین شده و بعد از طبقه‌بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.
فصل سوم:
- موضوع بعدی در خصوص تنظیم، تصویب، کنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است
فهرست منابع
فصل اول
پیش گفتار
مقدمه (تاریخچه) 2
تعریف 3
ارتباط واحد بودجه با دیگر واحدهای دستگاه اجرایی(وظایف) 14-3
نمونه بخش نامه بودجه 20-15
اثرات ارقام افزایشی و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر یک از اقلام حقوق و مزایا 38-21
فصل دوم:
طبقه بندی هزینه ها
هزینه های پرسنلی 45-40
هزینه های اداری 57-45
هزینه های سرمایه ای 63-58
تفکیک و طبقه بندی هزینه های دستگاه اجرایی جهت بودجه بندی (بودجه عملیاتی) 67-64
فصل سوم :
تهیه و تنظیم بودجه
80-71
تصویب بودجه 83-81
اجراء بودجه 90-83
دستورالعمل فرآیند تخصیص اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی 87-86
کنترل بودجه 93-90
روش های بودجه ریزی 104-97
نمونه محاسباتی بودجه 106-105
نتیجه گیری 107
منابع 108
تعداد مشاهده: 789 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل:405 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
1- مقدمه
بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل میشود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از:
ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند.
تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت).
استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور
دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.
برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:
1- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.
2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.
3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه‌یابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده می‌باشد.
2- اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول
در این بخش اصول و مفاهیم هزینه‌یابی، هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول، هزینه‌یابی فعالیتها، اقسام هزینه‌یابی و سیاستهای حسابداری هزینه‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1- هزینه‌یابی محصول چیست؟
محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت، به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.
هزینه‌یابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.
به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
تعداد مشاهده: 673 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل:107 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری
تعریف و اصطلاحات:
1-تعریف مال
چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)
2-اموال غیر منقول
اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.
3-اموال منقول
اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.
به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:
الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و...
ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.
اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی.
طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود.
طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.
4-ذیحساب و وظایف آن
ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود.
اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
5-جمعدار اموال و وظایف آن
به موجب ماده 34 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.
اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:
- اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی
- تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده
- ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
- صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط
تعداد مشاهده: 872 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 79
حجم فایل:63 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق حسابداری شرکتها
مقدمه:
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید.
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد.
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است.
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند.
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد.
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است.
تعداد مشاهده: 827 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل:36 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق حسابرسی
مقدمه:
اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین، کار، سرمایه) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود.
در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .
کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند .
زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد.
نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند.
کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .
ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم.
بخشی از فهرست موضوعات:
مقدمه
پیشینه حسابرسی
انواع موسسات حسابرسی
موسسات محلی
موسسات منطقه ای
موسسات ملی
هشت موسسه بزرگ
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
حسابرسی چیست ؟
نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری
روش و مراحل ثبت موسسه
فرم تقاضانامه ثبت موسسه
انتخاب نام موسسه
مدارک لازم جهت ثبت موسسه
ثبت در دفتر اندیکاتور
درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
تغییرات در موسسه
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه
مدارک لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی
اساسنامه موسسه حسابرسی
تعداد مشاهده: 649 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 82
حجم فایل:56 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش