بررسی معاونت در جرم
مقدمه
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.
تعریف معاونت به طور کلی :
معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.
در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
تعداد مشاهده: 739 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 55
حجم فایل:53 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
معاونت در جرم
بررسی معاونت در جرم طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران.
تعداد مشاهده: 935 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
حجم فایل:191 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
«فهرست مطالب»
مقدمه 1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت 3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم 3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد 5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد 9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی 12
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی 12
1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه 13
2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر 13
3- شرکت فاعل و تارک فعل 14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد 15
2- اجتماع عمد و خطای محض 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض 16
مبحث دوم – معاونت 18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم 18
گفتار دوم : عنصر مادی 19
گفتار سوم: عنصر روانی 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد 23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا 26
مبحث اول – تحلیل شکلی 27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378» 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک 30
گفتار دوم – نقد ادبی 32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی 36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات 36
الف – اقرار 36
ب – علم قاضی 38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42
الف – ماده 231 ق.م.ا 43
ب – ماده 232 ق.م.ا 45
ج – ماده 205 ق.م.ا 45
د – ماده 206 ق.م.ا 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا 47
ی – اصل 37 ق.ا 49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در 50
الف – تعیین مجازات قتل عمد 51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد 51
نتیجه گیری 53
پیشنهادات 55
منابع و مآخذ 57
پیوست‌ها 59
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی 1352 سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد. به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.
همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینکه ضربات چاقو همه
در یک زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینکه با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند به شرط آن که ، همان طور که در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یکی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شرکت منتفی بوده و تنها آن کسی که به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با این استدلال که «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شکستگی جمجمه با جسم کوبنده بوده است و این ضربه که موثر در قتل و علت مرگ بوده است امکان ندارد که از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شرکت در قتل را منتفی دانسته است.
تعداد مشاهده: 38 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: zip
تعداد صفحات: 67
حجم فایل:44 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
فایل دانلودی دارای محتوای word است