قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:147
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
فصل اول
فصل دوم
شرایط قصاص
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
فصل چهارم
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
(قسم دوم قصاص عضو)
راههای ثبوت زنا در دادگاه
اقسام حد زنا
کیفیت اجرای حد
(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)
(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)
حد سرقت
(١ـ تعریف)
(٢ـ راههای ثبوت سرقت)
(٣ـ شرایط اجراء حد)
(٤ـ حد سرقت)
قانون مجازات اسلامی دیات
مصوب ٢٤/٩/٦١
تعریف
موارد دیه
مقدار دیه قتل نفس
مهلت پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
موجبات ضمان
تعداد مشاهده: 616 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 147
حجم فایل:61 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
docx
قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
بخشی از متن اصلی
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده........................................................................................................................ ث
مقدمه .......................................................................................................................................1
تعریف جرم ......................................................................................................................2
فصل اول :
کلیات تحقیق ................................................................................................................3
اشتباه در قتل .............................................................................................................................. 6.
فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی .............................................................................................. 15
مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ................................................................. 18
فصل سوم :
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی ................................................................22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد .................................................. 22
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی( ...................................................................................... 31
فصل پنجم :
قتل غیر عمدی .................................................................................................................. 33
فصل ششم :
قتل در فراش .................................................................................................. 38
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ........................................................................................................................ 43
فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ............................................................................. 49
فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ........................................................................................................... 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی .............................................................................................................. 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران ................................................................................................................ 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه .................................................................................................................... 63
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند ......................................................................................................................... 64
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ......................................................... 65
نتیجه گیری ........................................................................................................ 67
پاورقی و منابع ........................................................................................... 71
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است . که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینکه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ( wordقابل ویرایش) در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:71
تعداد مشاهده: 455 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 71
حجم فایل:210 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی جوانب قتل شبه عمد در آیه 92 سوره مبارکه نساء
قتل شبه عمد، حد فاصل قتل عمدی و قتل خطایی.
تعداد مشاهده: 483 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
حجم فایل:5,439 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
«فهرست مطالب»
مقدمه 1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت 3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم 3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد 5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد 9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی 12
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی 12
1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه 13
2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر 13
3- شرکت فاعل و تارک فعل 14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد 15
2- اجتماع عمد و خطای محض 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض 16
مبحث دوم – معاونت 18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم 18
گفتار دوم : عنصر مادی 19
گفتار سوم: عنصر روانی 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد 23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا 26
مبحث اول – تحلیل شکلی 27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378» 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک 30
گفتار دوم – نقد ادبی 32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی 36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات 36
الف – اقرار 36
ب – علم قاضی 38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42
الف – ماده 231 ق.م.ا 43
ب – ماده 232 ق.م.ا 45
ج – ماده 205 ق.م.ا 45
د – ماده 206 ق.م.ا 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا 47
ی – اصل 37 ق.ا 49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در 50
الف – تعیین مجازات قتل عمد 51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد 51
نتیجه گیری 53
پیشنهادات 55
منابع و مآخذ 57
پیوست‌ها 59
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی 1352 سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد. به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.
همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینکه ضربات چاقو همه
در یک زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینکه با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند به شرط آن که ، همان طور که در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یکی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شرکت منتفی بوده و تنها آن کسی که به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با این استدلال که «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شکستگی جمجمه با جسم کوبنده بوده است و این ضربه که موثر در قتل و علت مرگ بوده است امکان ندارد که از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شرکت در قتل را منتفی دانسته است.
تعداد مشاهده: 38 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: zip
تعداد صفحات: 67
حجم فایل:44 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
فایل دانلودی دارای محتوای word است