سیاست تصمیم گیری رهبران ایران
نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید از منظر کسانی که تصمیم می گیرند وگروههایی که در قالبهای سازمانی و بوروکراتیک عمل می کنند، به بحث و بررسی بپردازیم.
شاید بتوان ادعا کرد که پیچیده ترین مجموعه از نظریه پردازیها در رابطه با سیاست خارجی به فرد و ویژگیهای فردی مربوط می شود، و پیچیده ترین و مبهم ترین تحقیقات درباره این متغیر خاص انجام گرفته است.[1] در رابطه با نقش فرد در تصمیم گیری سیاست خارجی اشاره کرد.
متغیرهای بیرونی و خارجی یعنی ساختار نظام منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیریهای دست اندرکاران ایران در سیاست خارجی تأثیرگذار بوده اند و در واقع روابط خارجی به عنوان تداوم سیاست داخلی از عواملی چون ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان سیاسی تأثیرپذیری بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، در پویش رفتار خارجی جمهوری اسلامی محیط داخلی از اهمیت والاتری در مقایسه با متغیرهای خارجی برخوردار بوده است. و بسته به عقاید، ویژگی ها وشیوه اداره دستگاه دیپلماسی و رویکرد دولتمردان نسبت به تحولات نظام بین المللی تناوب بین آرمان گرایی و واقع گرایی صورت می پذیرفته است. به رغم تفاوت رویکرد رهبران آرمانگرا و واقع گرا در سیاست خارجی، هر دو گروه بر راهبرد عدم تعهد در گفتمان انقلابی و ایدئولوژیک نه شرقی، نه غربی تأکید دارند و آن را با ویژگی هایی چون، استقلال در سیاست خارجی اجتناب از ورود به اردوگاه شرق و غرب و بهبود روابط با کلیه کشورها به استثنای کشورهای نژادپرست و استکباری مورد پذیرش قرار می دهند. از نظر آنان راهبرد عدم تعهد جایگزینی مناسب برای ارتقای وجهه ملی واعتبار بین المللی ایران و برآوردکننده نیازهای ملی و بین المللی کشور بشمار می آید چرا که با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی و نیز با ویژگیهای خاص تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی ایران سنخیت دارد.[2]
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسراییل
با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران از یک دولت دوست اسراییل به اصلی ترین دشمن اسراییل تبدیل شد و در جریان انقلاب شعار " الیوم ایران، غداً فلسطین" ( امروز ایران، فردا فلسطین ) مورد تأکید انقلابیون مسلمان ایران بود و در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شعار " راه قدس از کربلا می گذرد" رایج شده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 152 و 154 به حمایت از محرومین و جنبشهای آزادیبخش اشاره شده است و سعادت انسان در کل جامعه بشری را، آرمان انسان مسلمان دانسته و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مسلمانان جهان می داند.
امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که یک دهه رهبری آن را نیز به عهده داشتند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره حساسیت شدیدی نسبت به این موضوع نشان می دادند که بصورت موضوعی به چند محور اساسی از دیدگاههای ایشان درباره فلسطین و اسراییل اشاره می کنیم :
1-تفکیک مسأله یهود از صهیونیزم
2-دعوت مسلمین به اتحاد علیه اسراییل
3-اختصاص وجوهات شرعی به مجاهدان فلسطین
4-تیزبینی و دوراندیشی (نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان بعنوان روز قدس)
5-افشای مکرر شعار نیل تا فرات.
در تأثیرپذیری نیروهای مبارز فلسطینی از انقلاب اسلامی ایران می توان به نامه حییم هرزوگ رییس جمهور اسبق اسراییل به یهودیان آمریکایی معترض سیاستهای اسراییل در برخورد با فلسطین اشاره کرد که نوشته بود :
-سریع القلم، محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، « بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379.ص 23.[1]
-دهشیری، محمدرضا، چرخه آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1380، ص 373.[2]
تعداد مشاهده: 214 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل:17 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
نظام های سیاسی
طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.
فهرست
نظام های سیاسی 1
دمکراسی 6
دمکراسی اجتماعی 11
شبه دمکراسیها 13
اقتدار طلبی 15
توتالیتریسم 18
دولت انداموار 21
دولت محافظه کار 23
دولت لیبرال 24
دولت دموکراتیک اولیه 25
دولت رفاهی و دمکراسی اجتماعی 27
دولت نئولیبرال 28
دولت فاشیست 29
دولت کمونیستی 30
موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی 33
دولت 34
حاکمیت 36
سیاست 37
حکومت 38
ملت 39
قدرت 41
قدرت دولتی و سلطه اجتماعی 46
منازعه قدرت 46
اقتدار 49
مشروعیت 50
نفوذ سیاسی 52
مرزهای دانش سیاسی 53
فلسفه سیاسی 54
انسانشناسی سیاسی 56
روانشناسی سیاسی 59
جامعه شناسی سیاسی 60
اقتصاد سیاسی 62
جمعیت شناسی سیاسی 63
ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی 64
زیست شناسی سیاسی 66
عملکرد دمکراسی 67
مشارکت سیاسی 67
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ 71
احزاب سیاسی 74
نظام های حزبی 80
نظام های انتخاباتی 87
انتخابات غیر مستقیم 92
مبارزات انتخاباتی 94
نظارت بر انتخابات 97
معرفی و گزینش نامزدهای انتخاباتی98
افکار عمومی 102
تعداد مشاهده: 894 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل:61 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق دین و سیاست
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
تعداد مشاهده: 672 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل:15 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش