بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان

بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان




فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:94

فهرست مطالب



عنوان


صفحه

فصل اول- عنوان تحقیق



1- عنوان تحقیق


2

2- طرح مسئله


2

3- اهمیت و ارزش تحقیق


3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع


4

5- سوالات تحقیق


5

6- تعریف اصطلاحات و واژه ها


5

7- سابقه تاریخی موضوع


6

8- روش تحقیق


6

9- حیطه تحقیق


7

10- موانع و محدودیتهای تحقیق


7

فصل دوم- پیشینه پژوهش



تئوریهای مدیریت


9

تئوری انتظار جذابیت


10

نظریه برابری


11

تئوری تقویت اسکز


12

نظریه تعیین هدف


13

نظریه تناسب شغل با شخصیت


14

نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از


14

الگوی ویژگی های شغلی


16

کاربرد نظریه های انگیزش


17

شناسایی تفاوتهای فردی


18

هدف و نتیجه


18

مشارکت افراد در تصمیم گیری ها


18

رابطه پاداش با عملکرد


18

رعایت اصل برابری حقوق


19

بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش


21

تاریخچه ارزشیابی عملکرد


22

ضرورت و اهمیت ارزشیابی


23

اهداف ارزیابی عملکرد


27

برنامه ریزی نیروی انسانی


28

کارمند یابی و انتخاب


28

تعیین روایی آزمون های استخدامی


29

آموزش و تربیت کارکنان


29

تعیین مسیر شغلی


30

حقوق و مزایا


30

شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان


30

نظریه های ارزیابی


32

انواع ارزیابی


33

ارزیابی سرپرست مستقیم


34

ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس


34

ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر


35

ارزیابی گروهی


36

ارزیابی از طریق خود سنجی


36

عوامل موثر بر ارزیابی


37

شاخص های ارزیابی


38

مراحل ارزیابی


39

ویژگی های ارزشیابی


40

روشهای ارزشیابی


41

عامل سنجی


45

روش ثبت و قایع حساس


46

روش توصیفی


46

روش قیاسی (استانداردهای کار)


47

روش درجه بندی


47

مقایسه دو به دو


48

توزیع اجباری


48

انتخاب اجباری


49

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف


51

موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی


54

موانع روانی و رفتاری


55

عینیت نداشتن


55

تعمیم (اثر هاله ای)


56

موانع فنی واجرایی


56

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی


57

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی


58

ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد


60

فصل سوم- روش انجام تحقیق



روش انجام تحقیق


62

فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات



بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده


65

بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه


68

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه راه حلها



نتیجه گیری


82

پیشنهادات


85

منابع و ماخذ


87


تعداد مشاهده: 516 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:182 کیلوبایت

 قیمت: 9,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    docx

کارآموزی و پروژه- در یک نمونه اداره مالیاتی-در قالبdocx - در 50 صفحه

کارآموزی و پروژه- در یک نمونه اداره مالیاتی-در قالبdocx - در 50 صفحه




. پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.



در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :



1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی



2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم



3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .







تشکیل سازمان امورمالیاتی


سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .



اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .



لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .



تجمیع عوارض : بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .

سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لای

تعداد مشاهده: 18 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:69 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: