حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
بخشی از متن اصلی :
چکیده :
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :35
تعداد مشاهده: 296 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 35
حجم فایل:29 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
سازماندهی عفو بین المللی
بخشی از متن اصلی :
سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید
سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.
خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.
اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :11
تعداد مشاهده: 309 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 11
حجم فایل:12 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
جهانی شدن حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها
بخشی از متن اصلی :
دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.
تعریف جهانی شدن
درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (1) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (2) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (3) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (4) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(5)
اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23
تعداد مشاهده: 385 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:23 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق در مورد شکنجه
بخشی از متن اصلی :
شکنجه (قسمت اول)
کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :30
تعداد مشاهده: 373 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 30
حجم فایل:27 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
بخشی از متن اصلی :
میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
دولتهای عضو این میثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،
- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :21
تعداد مشاهده: 319 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 21
حجم فایل:16 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: